في قاعة الاتحاد للمناسبات في أم القيوين، نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة المجلس الثالث ضمن مبادرة “مجلس صناع التغيير لـ COP28”. تمثلت هذه المبادرة في ثمانية مجالس تجمع قادة ومبتكرين في مجال المناخ من مختلف القطاعات. وتأتي هذه المجالس استعدادًا لانطلاق مؤتمر الأطراف COP28 في نهاية الشهر الجاري في الإمارات.
يأتي هذا المجلس بعد إطلاق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. شارك في المجلس قادة ومبتكرين من الحكومة والقطاع الخاص والصناعة والتعليم وقطاعات أخرى.
رأست مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الجلسة، التي حضرها عدد من الشخصيات البارزة في المجال البيئي. تناول المجلس أهمية الحلول القائمة على الطبيعة في مواجهة تغير المناخ وتقليل آثاره.
أشادت المهيري بدور أم القيوين كمثال على دراسة وتنفيذ وتطوير الحلول القائمة على الطبيعة بشكل استراتيجي. وأشارت إلى أهمية خطة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، والتي تحظى بدعم كامل في أم القيوين. كما قدمت الشكر للمشاركين في مشروع زراعة أشجار القرم للحفاظ على الغابات الساحلية.
أكدت المهيري أن استمرار النجاح للحلول القائمة على الطبيعة يتطلب التعاون والبحث وتنفيذ السياسات. وشددت على أهمية حماية النظم البيئية لضمان النجاح على المدى الطويل.
قدم مدير عام دائرة بلدية أم القيوين والمدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة بأبوظبي أيضًا مداخلة تؤكد دور البلديات في تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة. وشدد على أهمية إشراك المجتمع، خاصة في مشروع زراعة أشجار القرم.
تحدث المدير التنفيذي أيضًا عن توجه أبوظبي في زراعة القرم، حيث تم زراعة 23 مليون شجرة حتى الآن. وأكد على ضرورة توسيع التجارب وتمويل التكنولوجيا لدعم المشاريع الطموحة.
تم مناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة والمساهمة في التصدي لتغير المناخ. تم التركيز على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لتلك الحلول في الإمارات وكيف يمكنها المساهمة في رفاهية المجتمعات المحلية.
اختتمت الجلسة بطلب المشاركة في الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة في الإمارات، وخاصة في أم القيوين. وشدد المشاركون على أهمية زيادة التمويل لصالح الحفاظ على الطبيعة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في استعادة الطبيعة وتوظيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال. واقتُرح تصميم نظام متكامل يجمع بين القرارات والأعمال لدعم جهود الدولة في الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.
تُظهر سلسلة مبادرة “مجلس صناع التغيير لـ COP28” التزام وزارة التغير المناخي بالقيادة المف
توحة والاستثنائية، وتبرز تطلعات مؤتمر الأطراف COP28 لتوفير منصة شاملة للعمل التعاوني والجماعي. وتستند فكرة المبادرة إلى إرث المجالس في المجتمع الإماراتي كوسيلة للحوار وإيجاد حلول للتحديات، خاصة البيئية والمناخية.